وأما الوجه الرابع: فنقول كما أن الخاص موجب للحكم فيما تناوله قطعًا، فكذلك العام موجب للحكم فيما تناوله قطعًا، وكل واحد من الحديثين نص، فكيف يقال والنص يقدم على الظاهر المحتمل؟!
وأما الوجه الخامس: فنقول أيضًا: أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين، فقد قال: الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن مسعود: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - والتابعين. وقد قلنا: إنه مذهب العشرة المبشرة بالجنة وقد رويت آثار كثيرة من الصحابة والتابعين تدل على أنهم عملوا بأحاديثنا كما سنذكر أكثرها إن شاء الله تعالى.
ثم اعلم أن حديث عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب فقد أخرجها الطحاوي ها هنا.
(١) رواه البخاري (١/ ١٥٥ رقم ٣٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٦٦ رقم ١٣٢٩): «أن ابن عمر سأل بلالًا: أصلى النبي - ﷺ - في الكعبة؟ قال: نعم».
وأما الذي أنكر صلاته بالكعبة فهو ابن عباس كما رواه البخاري في «صحيحه» (١/ ١٥٥ رقم ٣٨٩)، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٩٦٨ رقم ١٣٣١). والله أعلم.
وأما الذي أنكر صلاته بالكعبة فهو ابن عباس كما رواه البخاري في «صحيحه» (١/ ١٥٥ رقم ٣٨٩)، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٩٦٨ رقم ١٣٣١). والله أعلم.
٤ / ١٦١