وأخرجه النسائي (١)، وابن ماجه (٢) أيضًا كرواية أبى داود، وليس في روايتهما ذكر الوضوء للجنب إذا أراد النوم.
قوله: «وقد روي عن عائشة ما ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضًا» أشار بذلك إلى أن الحديث الذي رواه هنا يُضَادِدُ الحديث الذي رواه عنها فيما سلف من أنه - عليه السلام - كان يتوضأ وضوءه للصلاة.
ثم أشار إلى وجه التوفيق بينهما بقوله: «فلما تضاد ذلك عنها ...» إلى آخره، وتحريره: أن عائشة - رضي الله عنها - رَوَت عن النبي - عليه السلام - فعلين متضادين، حيث أخبرت في أحدهما: الوضوء كوضوء الصلاة، وفي الآخر الاقتصار على غسل الكفين، وهو وضوء غير تام، فإخبارها، بغسل الكفين بعد أن كانت علمت أنه - عليه السلام - أمر بالوضوء التامّ يدلّ على ثبوت النسخ عندها؛ لأن وضوءه - عليه السلام - كان فيما إذا كان رأى الماء لم يتكلّم، فيتوضأ ليتكلّم، فيسمِّي ويأكل، وغَسْلُ كفيه كان بعدَ ذلك، فاكتفاؤه - عليه السلام - بذلك بعد ذلك يَدلُّ على ثُبوت نسخ الأول.
وكذلك وضوءه - عليه السلام - عند النوم كان لينام على ذكر، وذلك حين كانَ ذكر الله مُحرَّمًا على الجنب، ثم نُسخ بحديث عائشة: «كان رسول الله - عليه السلام - يذكر الله على كل أحيانه».
أخرجه مسلم (٣)، وغيره فأبيح للجنب أن يذكر الله تعالى.
قوله: «وقد روينا في غير هذا الموضع عن ابن عباس إلى آخره» تأييد لما ذكره من ثبوت النسخ في وضوء الجنب للأكل، بيانُه: «أنه - عليه السلام - لما خرج من الخلاء، فقيل
(١)»المجتبى«(١/ ١٣٩ رقم ٢٥٦، ٢٥٧).
(٢)»سنن ابن ماجه«(١/ ١٩٣ رقم ٥٨٤).
(٣)»صحيح مسلم" (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣).
(٢)»سنن ابن ماجه«(١/ ١٩٣ رقم ٥٨٤).
(٣)»صحيح مسلم" (١/ ٢٨٢ رقم ٣٧٣).
٢ / ٥٦٤