ذكر القرعة فيما يقسم
٣٣٨٢ - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لمن لم يقل بها وردها، وحول الآثار المتواترة الواردة بإيجابها.
٣٣٨٣ - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم.
٣٣٨٤ - ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة والجمهور وعمل الأنبياء بها.
أبواب الإجماع في الشفعة
ذكر ما تجب فيه الشفعة
٣٣٨٥ - وثبت «أن رسول الله ﷺ جعل الشفعة في كل مال لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأجمع أهل العلم على القول به.
٣٣٨٦ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
٣٣٨٧ - واتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في
٢ / ٢٠٧