صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (ص ٢ ‏/ ٣٢٩)

بعضهم أو حرمانهم من ميراثه، ونحو ذلك من سائر المعاصي، فهذا لا يجب -بل يحرم- عليه الوفاء به.
١ - فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (١).
٢ - وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا وفاء لنذرٍ في ما لا يملك العبد، أو: ابن آدم» (٢).
٣ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي ﷺ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قال: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا، قال رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٣).
وفيه دلالة ظاهرة على أن النحر بوضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، معصية لله تعالى، وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة:
وهل تلزم الكفارة في نذر المعصية؟ للعلماء في هذا قولان (٤):
الأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وحجتهم:
١ - قوله ﷺ: «لا نذر في معصية ....» (٥) فلا ينعقد النذر بمعصية.
٢ - أن النبي ﷺ قال: «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٦) ولم يأمر بكفارة.
٣ - الأحاديث المتقدمة: في المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء، والرجل الذي نذر ألا يستظل أو يتكلم، ونحوها وفيها أن النبي ﷺ أمرهم بعدم الوفاء، وليس فيها أنه ألزمهم بكفارة.

(١) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣١٣).
(٤) «المغنى» (١٠/ ٦٩ - الفكر)، و«المحلى» (٨/ ٤ - ٦)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٨١).
(٥) صحيح تقدم قريبًا.
(٦) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.

٢ ‏/ ٣٢٩