٢ - أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقة القسم، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي، إنه الجواب المُرضي.
٣ - أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما ورد عن الأول.
٤ - أن هذا كان جائزًا ثم نسخ، ورُدَّ بأنه لا يظن بالنبي ﷺ أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقيق التاريخ.
٥ - أن في الجواب حذفًا تقديره (أفلح ورب أبيه).
٦ - أنه للتعجب، ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (وأبي) وإنما ورد بلفظ «وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرًا وغائبًا.
٧ - أن ذلك خاص بالنبي ﷺ دون غيره من أمته، وتُعقِّب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
قلت: فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة في ذلك، ومثلُ قوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» لا يمكن أن يقال فيه: إنه مصروف إلى الكراهة، فهذا مما يستثنى من قاعدة «الجمع أولى من الترجيح» والله أعلم.
٢ - قسم الله تعالى بمخلوقاته:
ومما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله -دون تحريمه- أن الله تعالى قد أقسم في كتابه بمخلوقاته فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ (٢)، و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٣)، و﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (٤) ونحو هذا.
(١) نقله عنه أخونا في الله عصام جاد في كتابه «فقه الأيمان» ص (٦٩).
(٢) سورة الطارق: ١.
(٣) سورة الشمس: ١.
(٤) سورة الفجر: ١، ٢.
(٢) سورة الطارق: ١.
(٣) سورة الشمس: ١.
(٤) سورة الفجر: ١، ٢.
٢ / ٢٩٦