وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -ﷺ-: «أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى» (٢).
وعن ابن عمر مرفوعًا: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» (٣).
وعن ابن عباس مرفوعًا «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٤).
وبه قالت: الحنفية.
٥ - أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: (سيأتى في شروط الصحة): كالبيوع الربوية والاشتراط في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قالت الحنابلة.
• تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله في شرط الانتفاع.
مسائل تتعلق بما سبق
• كتابة عقد البيع (٥):
ابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر -كحوائج البقال والعطار- لأن العقود فيها تكثر، فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها، والترافع إلى الحاكم من أجلها.
إلا أن يكون البيع إلى أجل: فيستحب كتابته مطلقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (٦).
(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٩) وأحمد (١٤٤٤٧).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٨) وأحمد (٨٣٤٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣) ومسلم (١٥٢٦) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٥) ومسلم (١١٢٥) وغيرهما.
(٥) إعلاء السنن (١٤/ ٧) فتح البارى (٤/ ٣٦٦).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٨) وأحمد (٨٣٤٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣) ومسلم (١٥٢٦) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٥) ومسلم (١١٢٥) وغيرهما.
(٥) إعلاء السنن (١٤/ ٧) فتح البارى (٤/ ٣٦٦).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.
٤ / ٢٧٤