٢ - وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» (١).
وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٢).
وأجابوا: عن حديث عروة البارقى أو حكيم بن حزام «إنه محمول على أنه كان وكيلًا مطلقًا عن النبي -ﷺ- ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها».
٣ - وعن حديث ابن عمر -قصة أصحاب الغار- أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم.
قلت: وهذا ليس فيه مخالفة لشرعنا والقول الصواب في هذه المسألة -إن شاء الله- أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.
٤ - وعن احتجاجهم بالآية الكريمة ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ليس هذا من البر والتقوى، بل هو من الإثم والعدوان.
٥ - وعن حديث حكيم بجوابين:
الأول: أنه حديث ضعيف للجهالة في سند أبى داود وللانقطاع في سند الترمذي.
والثاني: أنه محمول على أنه كان وكيلًا للنبى - ﷺ - وكالة مطلقة. يدل على أنه باع الشاة وسلمها واشترى. وبمثله أجابوا عن حديث عروة.
وأجاب من قال بالجواز: بأن النهى الوارد في حديث حكيم «لا تبيع ما ليس عندك» محمول على بيعه لنفسه لا لغيره. قالوا: والدليل على ذلك أن النهى إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده.
قلت (أبو الحسن): سنسلم جدلًا أن هذا خاص بحكيم فهل ما ورد في حديث عمرو بن شعيب (ولا بيع إلا فيما تملك) خاص به أيضًا إن القول بالخصوصية -دون دليل- بعيد تمام البعد لأن الخصوصية لا تكون إلا بدليل وليس ثمَّ، وسيأتى أن الراجح -وهو قول الجمهور- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من باع مثل بيع حكيم فهو داخل في حديثه والله أعلم.
(١) أخرجه النسائي (٤٦١١) والترمذي (١٢٣٤) وأبو داود (٣٥٠٤).
(٢) سورة الأنعام: ١٦٤.
(٢) سورة الأنعام: ١٦٤.
٤ / ٢٦٨