واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (٢) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (٣). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.
• وأما العقل: فلقوله - ﷺ -: «رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل» (٤)، وخرج به الجنون.
• وأما الرشد: فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٥).
والرشيد: هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه.
وخرج به: السفه (٦) وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة (٧).
وقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟
٢ - أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه (٨): وهو قول المالكية والحنابلة.
قال - ﷺ - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (٩). أى: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.
قال الوزير: «اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل» اهـ.
• تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددًا، فلا ينعقد البيع بشخص
(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).
(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).
(٣) السيل للشوكانى (٢/ ١١).
(٤) صحيح: تقدم.
(٥) سورة النساء: ٦.
(٦) الشرح الممتع (٨/ ١٢٥).
(٧) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٥٤، ٣٣٥٦، ٣٣٦١).
(٨) الملخص الفقهى للفوزان (جـ٩/ ص ٨)، الموسوعة الكويتية (٣٣٥٥/ ٣٣٦٤).
(٩) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٥٠) وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائي (٧١٢٨٩) وابن ماجة (٢١٨٧).
(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).
(٣) السيل للشوكانى (٢/ ١١).
(٤) صحيح: تقدم.
(٥) سورة النساء: ٦.
(٦) الشرح الممتع (٨/ ١٢٥).
(٧) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٥٤، ٣٣٥٦، ٣٣٦١).
(٨) الملخص الفقهى للفوزان (جـ٩/ ص ٨)، الموسوعة الكويتية (٣٣٥٥/ ٣٣٦٤).
(٩) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٥٠) وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائي (٧١٢٨٩) وابن ماجة (٢١٨٧).
٤ / ٢٦٤