صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١٧٥٦ (ص ٤ ‏/ ٢٣٧)

وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).
وقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (١).
وأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:
الأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (٢)، وحجتهم:
١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (٣).
٢ - وعن ابن عمر مرفوعًا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤).
الثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -
رضي الله عنهم - (٥)، وحجتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (٦) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.
٢ - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله - ﷺ - بدية حُرين من المسلمين» (٧).
الثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية

(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٨)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤٣٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٦)، و«المغني» (٧/ ٧٩٧).
(٢) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٦)، و«المغني» (٧/ ٧٩٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٦٤).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي، والترمذي، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وانظر «الإرواء» (٢٢٥١).
(٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥٨٢) بسند ضعيف، ويشهد له ما قبله.
(٥) «البدائع» (٧/ ٢٥٤)، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٦٩).
(٦) سورة النساء: ٩٢.
(٧) ضعيف: أخرجه الترمذي، والبيهقي (٨/ ١٢٠) وضعَّفه.

٤ ‏/ ٢٣٧