تعريف القتل:
القتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة، أو: هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر (١).
أقسامه:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى: عند، وشبه عمد (وهو مختلف فيه)، وخطأ.
وقد زاد الحنفية قسمين: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر.
وأما مالك - رحمه الله - فأنكر (شبه العمد) على ما سيأتي تحريره في موضعه.
القسم الأول: القتل العمد:
تعريفه (٢):
هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد: ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما.
وغير المحدد هو: ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، كحجر كبير وخشبة كبيرة.
وأما الحنفية فعرَّفوا القتل العمد بأنه: تعمُّد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة (٣) والنار، وليس القتل بالمثقل (الحجر) عمدًا عندهم.
وقد عرَّفه الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله - بأنه: (ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه).
(١) «فتح القدير» (٨/ ٢٤٤).
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و«البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٢٣)، و«المغني» (٧/ ٦٣٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ١٠).
(٣) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و«البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٢٣)، و«المغني» (٧/ ٦٣٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ١٠).
(٣) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.
٤ / ١٩٢