صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (ص ١ ‏/ ١٧٢)

ويدلُّ على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره، حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضُفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (١).
وأما دلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق في الغسل، فالراجح في كل هذا الاستحباب كما يأتي تحريره، وهو مذهب الجمهور.
المستحبَّات في الغسل (صفة الغسل الكامل):
العمدة في هذا الباب حديثان:
١ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: «كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب [وفي رواية: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض] على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» (٢).
٢ - حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: «وضعت للنبي ﷺ ماءً للغسل [وسترته] فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ [بيمينه] على شماله، فغسل مذاكيره (وفي رواية: فرجه وما أصابه من الأذى) ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط [ثم غسلها] ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يرُدْها» (٣).
قلت: من هذين الحديثين وغيرهما نخلص إلى أن المستحب أن يكون غسل الجنابة على الصفة الآتية: (بعد أن ينوي رفع الحدث الأكبر):
١ - يغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء أو بدء الغسل: لما في حديث عائشة: «بدأ فغسل يديه ...» وفي لفظ مسلم (٣١٧) لحديث ميمونة: «فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ثم أدخل يده في الإناء ...».
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٩): يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. اهـ.

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والنسائي (١/ ١٣١)، والترمذي (١٠٥)، وابن ماجه (٦٠٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (٣١٧).

١ ‏/ ١٧٢