التخيير في الطلاق — صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (ص ٣ ‏/ ٣١٠)

الصحابة لا يصح منها شيء، فالذي يترجح لديَّ أن الاستثناء يبطل الطلاق، ولا يقع الطلاق إذا استثنى فإن الطلاق - ذاته - قد صحَّ اعتباره يمينًا منعقدة، والأصل أن كل ما صلح أن يكون يمينًا - كالطلاق على ما تقدم - دخله الاستثناء وأثر فيه، وقد كان ينبغي أن يكون هذا قول شيخ الإسلام - في نظري - لولا هذه الآثار عن الصحابة، وقد رأيتَ أنها لا تثبت، على أنه - رحمه الله - قد نص في الفتاوى (٣٣/ ٢٣٩) على أن الرجل لو اعتقد أن استثناءه في الطلاق لا يوقعه، وكان مقصوده تخويفها بهذا الكلام - لا إيقاع الطلاق - لم يقع الطلاق. اهـ. والله أعلم.

التخييرُ في الطلاق
١ - تعريفه ومشروعيته:
التخيير في الطلاق: هو أن يخيِّر الرجل زوجته بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين، كأن يقول لها: (أنت مُخَيَّرة، إما أن تتركي العمل خارج البيت - مثلًا - أو تفارقيني) فلها أن تختار ما تشاء.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وإن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ فَإنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١).
وتخيير النبي - ﷺ - لأزواجه كما ستأتي الأحاديث بذلك، ومجرد التخيير لا يُعدُّ طلاقًا عند جماهير العلماء.
٢ - إذا اختارت زوجها أو ردَّتْ الخيار، لم يقع عليها طلاق (٢):
وعلى هذا جماهير أهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المنذر وغيرهم، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم -، ويدل على ذلك:
(أ) حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خيَّرنا رسول الله - ﷺ - فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعدَّ ذلك علينا شيئًا» (٣).

(١) سورة الأحزاب: ٢٨، ٢٩.
(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٣٢١)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٦٠)، و«المجموع» (١٥/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٨١).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).

٣ ‏/ ٣١٠