٥ - ما يُروى عن عائشة قالت: «كل يمين - وإن عظمت - ففيها الكفارة إلا العتق، والطلاق» (١) وهذا لو صحَّ فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمه، إنما هو في الكفارة إذا حنث.
٦ - أن آيات الطلاق فيها تفويض الأمر للزوج، وهي مُطْلقَة لم تفرِّق بين منجَّز ومعلَّق، والأصل أن يُعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده.
٧ - لعموم قوله - ﷺ -: «المسلمون عند شروطهم» (٢).
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع: وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية - ونسبه إلى أبي حنيفة!! وطائفة من أصحاب الشافعي - وتلميذه ابن القيم (٣)، واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (٤)، وقوله سبحانه: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٥).
قال شيخ الإسلام: والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفَّرة، وهو داخل في جملة الأيمان بالآية.
٢ - وبمثل قوله - ﷺ -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (٦).
٣ - قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق، وهم: ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة، وزينب ربيبة النبي - ﷺ -، على ما ذكر ابن تيمية، فكذا الطلاق بالقياس الصحيح.
(١) لم أجده مسندًا: وقد ذكره السبكي في «الدرة المضية» (١٧/ ١٨).
(٢) صحيح: تقدم تخريجه في «الزواج».
(٣) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وما بعدها، و«إعلام الموقعين» (٤/ ٧٩ - ط. الحديث) وما بعدها، و«المحلي» (١٠/ ٢١١)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٢٩ - وما بعدها).
(٤) سورة التحريم: ٢.
(٥) سورة المائدة: ٨٩.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره.
(٢) صحيح: تقدم تخريجه في «الزواج».
(٣) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وما بعدها، و«إعلام الموقعين» (٤/ ٧٩ - ط. الحديث) وما بعدها، و«المحلي» (١٠/ ٢١١)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٢٩ - وما بعدها).
(٤) سورة التحريم: ٢.
(٥) سورة المائدة: ٨٩.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره.
٣ / ٣٠٤