لأنه وفَّاها ما عليه ودفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه، فلم يكن له الرجوع فيها.
ولأنها صلة فأشبهت الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة في حال وفاة الواهب أو الموهوب.
* وأما السُّكنى: فهي واجبة للزوجة على زوجها بالاتفاق:
١ - لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها، فوجوب السكنى للتي هي في صُلب النكاح أولى.
قال الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (٢).
٢ - ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الأزواج بقوله: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (٣). ومن المعروف المأمور به أن يُسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها.
٣ - كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع فلذلك كانت السكنى حقًا لها على زوجها (٤).
* صفة المسكن الشرعي: المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، قياسًا على النفقة باعتبار أن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.
ولقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث من وجدكم﴾ وقوله سبحانه: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (٥).
فالواجب يكون بقدر حال المنفعة يسرًا وعسرًا وتوسطًا فكذلك السكنى، وهو مذهب الجمهور.
وقال الشافعية: المعتبر في المسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، على خلاف قولهم في النفقة!!
(١) «ابن عابدين» (٢/ ٦٦٠)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٤)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٥٥)، و«المغني» (٧/ ٥٧٢).
(٢) سورة الطلاق: ٦.
(٣) سورة النساء: ١٩.
(٤) «البدائع» (٤/ ١٥)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٣)، و«الفرع» لابن مفلح (٥/ ٥٧٧).
(٥) سورة الطلاق: ٧.
(٢) سورة الطلاق: ٦.
(٣) سورة النساء: ١٩.
(٤) «البدائع» (٤/ ١٥)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٣)، و«الفرع» لابن مفلح (٥/ ٥٧٧).
(٥) سورة الطلاق: ٧.
٣ / ٢٠٢