صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (ص ٣ ‏/ ١٧٠)

١ - حديث علقمة قال: أُتي عبد الله [بن مسعود] في امرأة تزوَّجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: «أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان الأشجعي: «أن النبي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» (١).
٢ - ولأنه عقد مدته العمر، فبموت أحدهما ينتهي ويستقر بع العوض، كانتهاء الإجارة.
٣ - ولأن الموت يكمل به المهر المسمى، فيكمل به مهر المثل للمفوضة، كالدخول.
الثاني: لا شيء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعي، وحجتها:
أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق!! (٢).
قلت: قد علَّق الشافعي -رحمه الله- القول في المسألة على صحة الحديث المتقدم، وهو صحيح، فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية، والله أعلم.
٣ - الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع:
ضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان -بعد العقد الصحيح- في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل، بحيث يأمنان دخول أحد عليهما، وليس بأحدهما مانع طبعي -كوجود شخص ثالث ونحوه- يمنع من الاستمتاع (٣).
فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد، فاختلف أهل العلم في القدر الذي تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين (٤):
الأول: تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع، وهذا مذهب أبي حنيفة

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة (١٨٩١)، وأحمد (٣/ ٤٨٠).
(٢) انظر «الحاوي» (١٢/ ١٠٦)، و«الأم» (٥/ ٥١)، مع «المراجع السابق».
(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٤٦٥)، وزاد الحنفية من موانع الخلوة: المرض، والمانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ونحوه، وفيه نظر لأن هذا قد لا يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع كما لا يخفى.
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٩)، و«المبسوط» (٦/ ٦٣)، و«الحاوي» (١٢/ ١٧٣)، و«المحلي» (٩/ ٤٨٢) مع المراجع السابقة.

٣ ‏/ ١٧٠