صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١١٥٣ (ص ٣ ‏/ ٩٤)

(و) الزانية حتى تتوب وتستبرئ بحيضة:
قال الله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾ (١).
وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذه الآية الكريمة: هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ إلى الزنا، أو إلى النكاح؟ (٢).
وقد صار الجمهور -خلافًا لأحمد- إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم، فأجازوا زواج الزانية، لأمور:
١ - أن ظاهر الآية غير مراد لأنه يستلزم القول بأن الزاني المسلم تحل له المشركة، وكذلك الزانية المسلمة يحل لها المشرك وهما ممتنعان كما تقدم.
٢ - قالوا: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم ...﴾ (٣).
قد خلت الزانية في أيامى المسلمين، ويعكِّر على هذا الجهل بالتاريخ فلا يثبت النسخ.
٣ - واستدلوا بحديث الرجل الذي قال للنبي ﷺ في زوجته: إنها لا تردُّ يد لامس، فقال له ﷺ: «طلقها» فقال: إني لا أصبر عنها فقال له: «فأمسكها» (٤).
قلت: لكن يتأيد حمل الآية على تحريم نكاح الزانية بسبب نزولها:
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرثد بن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغى يقال لها «عَنَاق» وكانت صديقته، فقال: جئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يردَّ عليَّ شيئًا حتى نزلت: ﴿الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٥). فقال رسول الله -ﷺ-: «يا مرثد، الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها» (٦).
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» (٧).

(١) سورة النور: ٣.
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٢ - ٧٣) وانظر «تفسير ابن كثير».
(٣) سورة النور: ٣٢.
(٤) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ١٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٥٤، ١٥٥).
(٥) سورة النور: ٣.
(٦) حسن: أخرجه الترمذي (٣١٧٧)، وأبو داود (٢٠٥١)، والنسائي (٦/ ٦٦).
(٧) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٩٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٦).

٣ ‏/ ٩٤