صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة — الصفحة ١١٤٦ (ص ٣ ‏/ ٨٧)

٧ - عن ابن عباس قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (١).
٨ - إنكار أزواج النبي ﷺ على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير وسيأتي.
القول الثاني: الرضاع المحرِّم ما كان في مدة ثلاثين شهرًا، وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وحجته: قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ (٣). فجعل المراد: الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء!!
القول الثالث: رضاع الكبير يحرِّم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث (٤)، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وحجة هذا القول:
حديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى -ﷺ-: «أرضعيه» قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -ﷺ- وقال: «قد علمتُ أنه رجل كبير» (٥).
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها:
١ - أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم، فلا عموم لها، ولذا أنكر سائر أزواج النبي ﷺ على عائشة استدلالها به، فعن عروة قال: أَبى سائر أزواج النبى -ﷺ- أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحدٌ من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن لعائشة: «والله ما نرى الذى أمر رسول الله -ﷺ- سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى رضاعة سالم وحده من رسول الله ﷺ، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا» (٦).
٢ - أنه منسوخ، ولا يسلَّم به لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ.
قلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثِّر ما كان في الحولين الأولين من عمر

(١) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٥)، و«الهداية» (١/ ٢٢٣).
(٣) سورة الأحقاف: ١٥.
(٤) «المحلي» (١٠/ ٩)، و«المغني» (٧/ ٥٤٢)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٧٧).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٣).
(٦) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٠٦)، ومالك (١٢٨٨)، وأحمد (٦/ ٢٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وهو عند مسلم (١٤٥٤) وغيره عن حديث أم سلمة بنحوه.

٣ ‏/ ٨٧