والصحيح قول الجمهور، لأن الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى، تعدَّت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، والله أعلم.
* لا يجوز افتراش الحرير:
فعن حذيفة رضي الله عنه قال: «نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» (١) وبه قال الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- لأن سبب تحريم اللبس موجود في الجلوس، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، هذا حكم الذكور، وأما الإناث فجائز لهن كاللبس.
* تحريم ثوب الشهرة:
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله مذلَّة يوم القيامة [ثم ألهب فيه نارًا]» (٢).
قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ.
* هل يكره للرجل لبس الأحمر؟
اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على الأقوال -حصرها الحافظ في سبعة أقوال- ويمكن تلخيصها في قولين (٣):
الأول: يُكره لبس الثوب الأحمر: وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحجتهم ما يلي:
١ - حديث البراء بن عازب قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع -فذكر منها-: المياثر الحمر» (٤) وفي رواية من حديث عمران بن حصين: «نهى عن ميثرة الأرجوان» (٥).
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٧).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجة (٣٦٠٦)، وأحمد (٢/ ٩٢)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٥٢٦).
(٣) «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٣٢)، و«الإنصاف» (١/ ٤٨١)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٠٥)، و«نيل الأوطار».
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٩)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٩٠٧).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجة (٣٦٠٦)، وأحمد (٢/ ٩٢)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٥٢٦).
(٣) «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٣٢)، و«الإنصاف» (١/ ٤٨١)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٠٥)، و«نيل الأوطار».
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٩)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٩٠٧).
٣ / ١٦