توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ١٨٤٥

٩ - الحديث من أدلة القاعدةُ الشرعية «الوسائل لها أحكام المقاصد» فإنَّ الخِطبة لما كانت وسيلة إلى العقد. والعقد وسيلة إلى الجِماع، حرمت الخِطبة والعقد.
١٠ - جَمَع الحديث بين ما يحرم ولا يصح، وهو العقد، وبين ما يحرم ولا يوصف بصحة ولا فساد، وهو الخِطبة.
***
٤ ‏/ ٧٧