ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
رواه أبو داود بإسناد لين؛ لأنَّه من رواية سليمان بن سمرة، وهو مجهول.
قال في «التلخيص»: رواه أبو داود والدارقطني والبزَّار من حديث سليمان ابن سمرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة.
وقال الذهبي: هذا إسنادٌ مظلمٌ لا ينهض بحكم.
لكن حسَّنه ابن عبد البر وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - وجوب الزكاة في الذي يُعد للبيع، يعني: عروض التجارة، والأصل فيها عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)﴾ [المعارج: ٢٤]، ومال التجارة أعم الأموال، فكانت أولى بالدخول، وأما النَّص فيها فحديث الباب: «كان رسول الله -ﷺ-: يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع».
وقوله:«قد احتبس أدراعه وأعتاده» قال النووي: فيه وجوب زكاة التجارة.
٢ - قال ابن المنذر والوزير وغيرهما: أجمع أهل العلم أنَّ في العروض الزكاة،
(١) أبو داود (١٥٦٢).
٣ / ٣٦٣