٥ - قال في «الفروع»: ولو ملك ثمرة قبل صلاحها، ثم صلحت بيده -لزمته زكاتها؛ لوجود السبب في ملكه، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه، فلا زكاة فيها.
٦ - قال غير واحد من أهل العلم: لا تجب زكاة المعشرات بعد الحول الأول، ولو ادخرها للتجارة؛ لأنَّها لا تصير لها إلاَّ بعد البيع، كعرض القنية.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض:
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى: أنَّها تجب في القليل والكثير، مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها، والثمار كلها، والفواكه، والخضراوات، والبقول، والزهور.
واستدلَّ على ذلك: بحديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًا العُشر ...» إلخ ... [رواه البخاري (١٤١٢)] فعمم الواجب في كل خارج من الأرض.
وذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّها تجب فيما يدخله الكيل، ولو لم يكن قوتًا؛ كحب الكمون، وحب الكرات، وحب اللوز، ونحوه، ودليلهم ما تقدم من حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة».
والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط.
٣ / ٣٤٤