١٠ - قال في «الروض وحاشيته»: وإن كان النصاب نوعين ضأنًا ومعزًا، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، بلا خلاف بين العلماء.
قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم خلافًا في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض.
١١ - قوله: «وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلاَّ تسعين ومائة فليس فيها صدقة».
قال ابن عبد البر: فيه إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عما دونه.
وقال شيخ الإسلام: هو نصٌّ على العفو فيما دونها، وإيجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء، وذكره مذهب الأئمة الثلاثة.
١٢ - قال في «الروض وغيره»: والاعتبار بالدرهم الإسلامي، واختاره الشيخ وغيره؛ أنَّه لا حد للدرهم والدينار، فنصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومشوب، وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك.
قال في «الفروع»: ومعناه: أنَّ الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكامًا، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم؛ لأنَّهم لا يعرفونها.
١٣ - قال الشيخ وغيره: دلَّ الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب، وحكى الإجماع غير واحد.
١٤ - قال في «الروض وحاشيته»: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا
٣ / ٣٠٠