البَابُ الرَّابِعُ فِي القِسْمَةِ
قَالَ الغَزَالِيُّ: وَهِيَ إِنْ كَانَتْ بِالإِجْبَارِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ العَدَدُ فِي القَاسِمِ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ، وَالمُقوِّمُ يُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ، وَلَيْسَ لِلقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بالتَّقْوِيمِ بِبَصِيرَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ قُلْنا: يَقْضِي بِعِلْمِهِ لأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَخْمِينِ وَيَحْكُمُ بِالعَدَالَةِ بِبَصِيرَةِ نَفْسهِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الحاجة داعيةٌ إلى تجويز القسمة (١) بَيَّنَةٌ وذلك؛ لأنه قد يتبرَّم الشركاء أو بعضهُم بالمشاركة، ويريدون الاستبداد بالتصرُّف، وفي كتاب الله تعالَى جدُّه ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٨] الآية، وكان رسول الله -ﷺ- يُقَسِّم الغنائِمَ بين الغانمين، ثم القسمة قد يتولاَّها الشركاء بأنفسهم، وقد يتولاَّها غيرْهم، وهو إما منصوبُ الإِمام أو منصوبُهم، ويشترط في منصوب الإِمام الحريَّة، والعدالة (٢)،
(١) بكسر القاف وهي تمييز بعض الأنصباه من بعض، والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس، قال لبيد:
فارض بماقسم المليك فإنما ... قسم المعيشة بيننا قسامها
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية. وخبر «الشفعة فيما لم يقسم»، وكان -ﷺ- يقسم الغنائم بين أربابها، رواهما البخاري، والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
(٢) قال الأذرعي: كان الاحسن أن يقول مقبول الشهادة إذ لا بدّ من كونه ضابطًا سميعًا بصيرًا، وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية =
فارض بماقسم المليك فإنما ... قسم المعيشة بيننا قسامها
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية. وخبر «الشفعة فيما لم يقسم»، وكان -ﷺ- يقسم الغنائم بين أربابها، رواهما البخاري، والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
(٢) قال الأذرعي: كان الاحسن أن يقول مقبول الشهادة إذ لا بدّ من كونه ضابطًا سميعًا بصيرًا، وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية =
١٢ / ٥٤١