والموهوبة لأهلها إن قبلوها طلقت بواحدة في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: تطلق ثلاثا، وإن لم يقبلوها لم يقع شيء من الطلاق.
ولو قال لها في الغضب: أنت حرة لوجه الله. ونوى به الطلاق كان ثلاثا. وإن قال ذلك في غير الغضب، وقال: أردت بذلك وصفها بالحرية والفضل، ولم أرد به الطلاق، صُدق، ولم يلزمه طلاق.
فإن قال لها: أنت علي حرام، أعني به الطلاق. لزمه ثلاث. فإن قال: أنت علي حرام، أعني به طلاقا. لزمه واحدة. فإن قال: أنت علي حرام، ولم يزد على هذه اللفظة لم يلزمه طلاق وإن نواه، ولزمه كفارة الظهار، فإن قال لها: يا مطلقة. وقال: أردت به من زوج كان قبل، صدق، وإن لم يوجد ذلك قال: خفت عليه.
ومن قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، لزمه طلقة في الحكم. فإن قيل له: ألك امرأة فقال: لا، لم يلزمه شيء.
فإن قال: اعتدي، فعلى روايتين: إحداهما: هي واحدة، يملك الرجعة، والرواية الأخرى: هي ثلاث.
فإن قال: أنت طالق لا رجعة فيها ولا مثنوية، كان كقوله: أنت خلية، أنت برية.
فإن قال: أنت طالق كألف، كانت ثلاثا. فإن قال: أنت طالق مثل هذا البيت، فهي واحدة، وهو أحق بها، قال: إلا أن يكون أراد بذلك التغليظ بأن تبين منه فيكون ثلاثا. فإن قال: أنت طالق غليظة، أو شديدة. كانت واحدة. فإن قال: اذهبي
٢٩٢