وقد تحقَّق الظنُّ، وارتفَعَ الاحتمالُ بأنَّه في كتابه الكبير (٢) هكذا - ومِنْ خَطِّه نقلتُ -: "الترمذي؛ قال: حدَّثنا بُنْدَارٌ، وحدَّثنا [أبو] (٣) أحمد الزُّبَيْري؛ حدَّثنا سُفْيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكِيم بن حَكِيم ابن عَبَّاد بن حُنَيْف؛ قال: كتَبَ عمر بن الخطاب".
فقد تبيَّن أنَّ سقوطَ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بْن حُنَيْف إنما هو من خطئه، ثم اختصَرَهُ هاهنا على الخطأ» . اهـ.
ومِنْ أمثلة انتقالِ البصر أيضًا: ما وقَعَ لابن المُلَقِّن (٤) في تخريج حديث: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ»، وهو حديثٌ معروفٌ من رواية كَثِير بن زَيْد، عن الوليد بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فقال ابن المُلَقِّن: «ورواه أحمدُ مِنْ حَدِيثِ سليمانَ بنِ بِلالٍ، عَنْ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ»، فهذه طرق
(١) أي: المُتَّصِلِ به قولُهُ: «قال: كتب عمر بن الخطاب …» إلخ.
(٢) يعني "الأحكام الكبرى" لعبد الحق الإشبيلي.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من "بيان الوهم"، فاستدركناه من "جامع الترمذي".
(٤) في "البدر المنير" (٦/٨٦) .
(٢) يعني "الأحكام الكبرى" لعبد الحق الإشبيلي.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من "بيان الوهم"، فاستدركناه من "جامع الترمذي".
(٤) في "البدر المنير" (٦/٨٦) .
١ / ١٠١