العلل لابن أبي حاتم ت الحميد — الصفحة ٦٣٤

(١) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص٢٢٧)، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (٢/‏٦٠٥)، وانظر المسالة رقم (٦٥) و(١٨٢) .
(٢) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به»، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: ٤٨] ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (٣/‏٢٧٥) .
(٣) في (ت) و(ك): «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(٤) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(٥) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره»: فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(٦) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل …» إلى هنا، سقط من (ف)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٧) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص)» .
(٨) قوله: «على» ليس في (ت) و(ك) .