والحديثُ على هذا الوجه الذي رجَّحه أبو زُرْعة أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" (٣) مِنْ بعضِ هذه الطرقِ وغَيْرِها.
وأما التفرُّدُ المُطْلَقُ: فهو الذي يكثُرُ اختلافُهُمْ فيه:
ومِنْ أمثلةِ ذلك: ما أخرجَهُ الشيخان (٤)، مِنْ حديثِ عمرو بن عاصم؛ حدَّثنا هَمَّام، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عليَّ، قال: وحضَرَتِ الصلاةُ، فصلَّى مع رسولِ الله (ص)، فلمَّا قضى الصلاةَ، قَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فأَقِمْ فيَّ كتابَ الله؛ قال: «هل حَضَرْتَ الصلاةَ مَعَنَا؟»، قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لك» .
فهذا الحديثُ صحَّحه البخاريُّ ومسلم كما سبق، وخالفهما
(١) في "العلل" (٢٥٠٥) .
(٢) هو: أنس بن عياض.
(٣) انظر "صحيح البخاري" (٥٤٤٥ و٥٧٦٨ و٥٧٦٩ و٥٧٧٩)، و"صحيح مسلم" (٢٠٤٧) .
(٤) "صحيح البخاري" (٦٨٢٣)، و"صحيح مسلم" (٢٧٦٤) .
(٢) هو: أنس بن عياض.
(٣) انظر "صحيح البخاري" (٥٤٤٥ و٥٧٦٨ و٥٧٦٩ و٥٧٧٩)، و"صحيح مسلم" (٢٠٤٧) .
(٤) "صحيح البخاري" (٦٨٢٣)، و"صحيح مسلم" (٢٧٦٤) .
١ / ١٠٥