= المشفوع له. قال ابن القيم في تحفة الودود (ص/ ٧٠): (لا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده، وإخلاصه. ومن الشافع من قربه عند الله. ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة، ولا أبوة) اهـ. وقال في إغاثة اللهفان (١/ ٢٢١): (لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له، وإذنه للشافع فيه. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه، ولا يرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه. فإنه - سبحانه - علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة) اهـ.
(١) (٢٤/ ٤٣٤) ورقمه/ ١٠٦٠.
(٢) عدّه الحافظ في التقريب (ص/ ٥٧٧) ت/ ٣٨٨٢ في المرتبة الرابعة، وتمييزها: طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين، جلّ روايتهم عن كبار التابعين. (انظره: ص/ ٨١).
(٣) (٩/ ٢٥٧).
(٤) (٥/ ٢٨٠) ت / ٩١٤.
(٥) (٥/ ٢٣٢) ت/ ١١٠٢.
(٦) (١٧/ ٨٦) ت / ٣٨١٢.
(١) (٢٤/ ٤٣٤) ورقمه/ ١٠٦٠.
(٢) عدّه الحافظ في التقريب (ص/ ٥٧٧) ت/ ٣٨٨٢ في المرتبة الرابعة، وتمييزها: طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين، جلّ روايتهم عن كبار التابعين. (انظره: ص/ ٨١).
(٣) (٩/ ٢٥٧).
(٤) (٥/ ٢٨٠) ت / ٩١٤.
(٥) (٥/ ٢٣٢) ت/ ١١٠٢.
(٦) (١٧/ ٨٦) ت / ٣٨١٢.
٢ / ٨٩