عن فاطمةَ بنتِ قيس أنها أخبرَتْه أنها كانَتْ تَحتَ أبي عَمْرِو بن حَفْص بن المُغيرة، فطَلَّقَها آخِرَ ثلاثِ تطليقات، فزَعَمَتْ فاطمةُ (١) أنها
= (٣٢٣٧)، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرَّحمن بن عاصم، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، كما في "الميزان" ٢/ ٥٠٣، وبقيَّة رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابن يزيد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٧٠٨)، ووقع فيه: أمّ مكتوم، بدل أم كلثوم، وكلاهما خطأ. وجاء فيه أيضًا: فرجل أخلق بدل: فرجل أملق، وكلاهما بمعنى.
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٦) عن عبد الرَّزّاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وعنده: "انتقلي إلى منزل ابن أمّ مكتوم - قال أحمد: وقال الخفَّاف أمّ كلثوم - فاعتدِّي عندها"، والذي في "مصنِّف" عبد الرَّزَّاق (١٢٠٢١): (وقد أخرجه أحمد عنه): "أمّ مكتوم" دون كلمة "ابن".
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٠) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة. قال الدارقطني في "العلل" ٩/ ٣٧٤: ورواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.
وينظر "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٣٠.
وسلف برقم (٣٢٢٢) من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
وقوله: قَسْفَاستَه العَصَا: أي تحريكَه العَصَا. قاله السِّندي.
وقولُه: فرجل أمْلَق، أي: فقير منه، قد نَفِدَ مالُه، وفي رواية: فرجل أخلق، أي: خِلْوٌ عارٍ. ينظر "النهاية" لابن الأثير (ملق) و(خلق).
وقوله: طلقها ثلاثًا، سلف في الحديث (٣٢٢٢) أنه أرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.
وقوله: خرج عنها في بعض المغازي؛ الصحيح أنه خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمَّا أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن، كما سلف في الحديث (٣٢٢٢).
(١) قوله: فاطمة، ليس في (م).
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٦) عن عبد الرَّزّاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وعنده: "انتقلي إلى منزل ابن أمّ مكتوم - قال أحمد: وقال الخفَّاف أمّ كلثوم - فاعتدِّي عندها"، والذي في "مصنِّف" عبد الرَّزَّاق (١٢٠٢١): (وقد أخرجه أحمد عنه): "أمّ مكتوم" دون كلمة "ابن".
وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٠) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة. قال الدارقطني في "العلل" ٩/ ٣٧٤: ورواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.
وينظر "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٣٠.
وسلف برقم (٣٢٢٢) من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
وقوله: قَسْفَاستَه العَصَا: أي تحريكَه العَصَا. قاله السِّندي.
وقولُه: فرجل أمْلَق، أي: فقير منه، قد نَفِدَ مالُه، وفي رواية: فرجل أخلق، أي: خِلْوٌ عارٍ. ينظر "النهاية" لابن الأثير (ملق) و(خلق).
وقوله: طلقها ثلاثًا، سلف في الحديث (٣٢٢٢) أنه أرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.
وقوله: خرج عنها في بعض المغازي؛ الصحيح أنه خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمَّا أرسله رسول الله ﷺ إلى اليمن، كما سلف في الحديث (٣٢٢٢).
(١) قوله: فاطمة، ليس في (م).
٦ / ٣٩٤