فإن الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها أدلة جزئية، والدليل العام منها وهو قول الرسول - ﷺ -: «لا ضرَرَ ولا ضِرارَ»، خبر آحاد؛ وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن" (١).
• المثال الرابع:
قال ابن عاشور في بيان المصلحة: "ويظهر لي أن نعرِّفها بأنها: وصف للفعل يحصل به الصلاح. أي: النفع منه دائمًا أو غالبًا، للجمهور أو للآحاد.
فقولي: (دائمًا) يُشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة.
وقولي: (أو غالبًا) يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال.
وقولي: (للجمهور أو للآحاد) إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي ... وعرفها الشاطبي في مواضع من كتابه عنوان التعريف بما يتحصل منه بعد تهذيبه: أنها ما يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية، وملاءمة قارة في النفوس في قيام الحياة (٢). وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا؛ ولكنه غير منضبط" (٣).
• بيان الاستدراك:
استدرك ابن عاشور على الشاطبي في تعريفه للمصلحة من جهتين:
(١) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ٢٣٧).
(٢) يُنظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في: الموافقات (٢/ ٤٤ وما بعدها).
(٣) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ٢٧٩).
(٢) يُنظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في: الموافقات (٢/ ٤٤ وما بعدها).
(٣) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ٢٧٩).
٥٣٣