• المثال الثالث:
قال ابن عاشور: "مثال المقاصد الظنية القريبة من القطعي: ما قال الشاطبي في المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة: (الدليل الظني إما أن يرجع إلى أصل قطعي؛ مثل قول النبي - ﷺ -: «لا ضرَرَ ولاَ ضِرارَ» (٣)؛ فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى؛ فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
(١) في النسخة المطبوعة (عنوان التعريف بأسرار التكليف)، وسبق أنه هو نفسه كتاب الموافقات.
(٢) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ١٧٤).
(٣) هذا الحديث ورد بعدة روايات؛ منها:
رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس، يُنظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٣١٣/ح: ٢٨٦٧)، سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: من بَنَى في حقّه ما يَضُرُّ بجاره، (٢/ ٧٨٤/ح: ٢٣٤١)؛ المعجم الكبير (١١/ ٢٢٨/ح: ١١٥٧٦)، (١١/ ٣٠٢/ح: ١١٨٠٦).
ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. يُنظر: سنن الدراقطني، ك: البيوع، (٣/ ٧٧/ح: ٢٨٨)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: البيوع، (٢/ ٦٦/ح: ٢٣٤٥).
يُنظر: تذكرة المحتاج (١/ ٧٨). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه، فلتراجع في إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤).
(٢) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ١٧٤).
(٣) هذا الحديث ورد بعدة روايات؛ منها:
رواية الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس، يُنظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٣١٣/ح: ٢٨٦٧)، سنن ابن ماجة، ك: الأحكام، ب: من بَنَى في حقّه ما يَضُرُّ بجاره، (٢/ ٧٨٤/ح: ٢٣٤١)؛ المعجم الكبير (١١/ ٢٢٨/ح: ١١٥٧٦)، (١١/ ٣٠٢/ح: ١١٨٠٦).
ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. يُنظر: سنن الدراقطني، ك: البيوع، (٣/ ٧٧/ح: ٢٨٨)؛ المستدرك على الصحيحين، ك: البيوع، (٢/ ٦٦/ح: ٢٣٤٥).
يُنظر: تذكرة المحتاج (١/ ٧٨). وقال الألباني: صحيح. وذكر طرقه، فلتراجع في إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤).
٥٣٢