وأما المعقول فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظن، واتباع المجتهد فيما ذهب إليه مفيد للظن، والظن معمول به في الشرعيات -على ما سبق تقريره-، فكان اتباعه فيه جائزًا" (٢).
• بيان الاستدراك:
استدرك الخصم على المانعين التقليد للمجتهد في المسائل التي لم يجتهد فيها في قولهم: القول بجواز التقليد حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من دليل، والدليل لم يوجد: بأن الدليل قد وجد من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ودليل الكتاب والسنة والإجماع واضح.
= بنت صَفوَانَ- عن عبيد بن رِفاعَةَ عن أبيه رِفاعَةَ بن رافِعٍ قال: بينما أنا عند عُمرَ بن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - إذ دخل عليه رجُلٌ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يُفتِي الناس في المسجد بِرَأيِهِ في الغُسْلِ من الجَنَابَةِ. فقال عُمرُ: علَيَّ بهِ. فجاء زَيدٌ، فلما رآهُ عُمرُ قال: أيْ عدُوَّ نَفسِهِ، قد بَلَغتَ أنْ تُفتِيَ الناس بِرَأيِك! فقال: يا أمِيرَ المؤمنين، واَللَّهِ ما فعَلْت؛ ولَكِنْ سمِعْت من أعْمَامِي حدِيثًا فحَدَّثْت بهِ من أبي أيُّوبَ ومِنْ أُبيِّ بن كعْبٍ ومِنْ رِفاعَةَ. فقال عُمرُ: علَيَّ بِرِفاعَةِ بن رافِعٍ. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصَابَ أحدكم الْمرْأَةَ فأَكْسَلَ أنْ يغْتَسِلَ؟ قال: قد كنا نفعلُ ذلك على عهْدِ رسول اللهِ - ﷺ - لم يأْتِنَا فيه عن الله تحْرِيمٌ، ولم يكُنْ فيه عن رسول اللهِ - ﷺ - شيْءٌ. فقال عُمرُ: ورَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَعلَمُ ذلك؟ قال: ما أَدْري. فأَمر عمَرُ بجمعِ المهاجرين والأَنصارِ، فَجمِعُوا فشاورهم، فشَارَ الناس أنْ لا غسْلَ إلّا ما كان من معَاذٍ وعلي؛ فَإِنَّهمَا قالَا: إذا جاوزَ الْختَانُ الْختَانَ وجَبَ الْغسْلُ. فقال عمَرُ: هذا وَأَنْتمْ أَصحَابُ بَدرٍ قد اخْتَلَفْتمْ، فمن بعدكم أشَدُّ اختلافًا. فقال عَليٌّ: يا أَميرَ الْمؤْمِنِينَ، إنّهُ ليس أحدٌ أعلمُ بهذا من شَأنِ رسول اللهِ - ﷺ - من أزواجهِ، فأرسلَ إلى حَفصَةَ. فقالت: لا علمَ لي. فأرسلَ إلى عَائشَةَ، فقالت: إذا جاوزَ الْختَانُ الْختَانَ فقد وجَبَ الْغسْلُ .. فقال: لا أسمعُ بِرَجلٍ فعلَ ذلك إلّا أوجعتهُ ضَربًا". مصنف ابن أبي شيبة، ك: الطهارات، من قال: إذا التَقَى الخِتَانَانِ فقد وجَبَ الغُسْلُ، (١/ ٨٥/ح: ٩٤٧).
(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧ - ٢٥١).
(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧ - ٢٥١).
٤٥٣