ثم زاد في الشرح (٣) على ما في المختصر وأصله فقال: "قوله: (وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون) سؤالًا، وممن ذكر ذلك الآمدي في المنتهى (٤)، وقد اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا أنا ذاكره - إن شاء الله تعالى-". فذكر خمسة وعشرين قادحًا، وذكر اختلاف العلماء في عددها.
• ٥ - تكميل الفروق:
ذكر الإمام الرازي في الفرق بين التخصيص والنسخ خمسة أمور؛ وهي:
الأول: النسخ يرد على كل دليل، والتخصيص يخص الألفاظ.
الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح، وتخصيص شريعة بشريعة أخرى لا يصح.
الثالث: أن النسخ رفع حكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك.
الرابع: المخصص يجوز أن يكون مقارنًا، والناسخ يجب أن يكون متراخيًا.
الخامس: يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس، ولا يجوز النسخ بهما. (٥)
فزاد التبريزي عليها ثلاثة فروق؛ وهي:
الأول: النسخ يتطرق إلى الحكم المعين، والتخصيص لا.
(١) (٣/ ٥٦٥).
(٢) أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف.
(٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٨).
(٤) (ص: ٢٢٨).
(٥) يُنظر: المحصول (٣/ ٩).
(٢) أي: في وجوب ترتيب الأسئلة خلاف.
(٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٨).
(٤) (ص: ٢٢٨).
(٥) يُنظر: المحصول (٣/ ٩).
٣٠٢