اختيار الشيخ: اختار جواز التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان، فقال بعد حديث عائشة - رضي الله عنها -: «وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دَين من رمضان. ولكن مِن أين ذلك لمن يقول به، والحديث ساكت عن ذلك؟» (١).
اختلف العلماء في حكم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان على قولين:
القول الأول: يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
وبه قال: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في رواية (٥)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
وبه قال: الحنابلة في المذهب (٦)، والظاهرية (٧).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: «إن كانت إحدانا لَتُفطِر في زمان رسول الله - ﷺ -، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - ﷺ -، حتى يأتي شعبان» (٨).
وجه الاستدلال: أن عائشة أخبرت عنها وعن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يقضين رمضان في شعبان، ويَبعُد جدا أن لا يَكُنّ قد تَطوعْنَ بصيام يوم واحد خلال هذه المدة الطويلة، مع أن النبي - ﷺ - «كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يَصوم» (٩).
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٢٣. سيأتي حديث عائشة في الأدلة في نفس هذه الصفحة (٥٤٢).
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، الهداية ١/ ١٢٤، فتح القدير ٢/ ٣٥٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٧٠.
(٣) البيان والتحصيل ٢/ ٣٢٥، الشامل ١/ ١٩٨، مختصر خليل ص ٦١، التاج والإكليل ٣/ ٣٣٣. وعندهم: يكره التطوع قبل القضاء وإن كان فعله جائزا، تنظر المراجع السابقة.
(٤) النجم الوهاج ٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤٣١، نهاية الزين ص ١٩٧، تحفة المحتاج ٣/ ٤٥٧. وعندهم: الجواز غير مستوي الطرفين بل يكره تقديم النفل على القضاء، تنظر المراجع السابقة.
(٥) الهداية ص ١٦٥، المغني ٣/ ١٥٤، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٨، الإنصاف ٣/ ٣٥٠.
(٦) تنظر المراجع السابقة.
(٧) المحلى ٤/ ٤٠٨.
(٨) رواه مسلم ٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦، في الصيام باب قضاء رمضان في شعبان.
(٩) سبق تخريجه صفحة (١٤١)، من حديث أسامة.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، الهداية ١/ ١٢٤، فتح القدير ٢/ ٣٥٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٧٠.
(٣) البيان والتحصيل ٢/ ٣٢٥، الشامل ١/ ١٩٨، مختصر خليل ص ٦١، التاج والإكليل ٣/ ٣٣٣. وعندهم: يكره التطوع قبل القضاء وإن كان فعله جائزا، تنظر المراجع السابقة.
(٤) النجم الوهاج ٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤٣١، نهاية الزين ص ١٩٧، تحفة المحتاج ٣/ ٤٥٧. وعندهم: الجواز غير مستوي الطرفين بل يكره تقديم النفل على القضاء، تنظر المراجع السابقة.
(٥) الهداية ص ١٦٥، المغني ٣/ ١٥٤، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٥٨، الإنصاف ٣/ ٣٥٠.
(٦) تنظر المراجع السابقة.
(٧) المحلى ٤/ ٤٠٨.
(٨) رواه مسلم ٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦، في الصيام باب قضاء رمضان في شعبان.
(٩) سبق تخريجه صفحة (١٤١)، من حديث أسامة.
٥٤٥