الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف (ص ٤٨)

وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: «والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملًا وقولًا وتقريرًا، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي - ﷺ - ولا الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -» (١).
التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة، يرجح ما هو أصح من الآخر، كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر.
فقال: «والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه» (٢).
ثم قال: «وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف» (٣).
العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة.
حيث قال: «أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن» (٤).
الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال: «الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ» (٥).
وقال أيضا: «أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع» (٦).
وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها.
وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا

(١) مرعاة المفاتيح ٥/ ٨٢
(٢) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٧ - ٣٨.
(٣) المصدر السابق.
(٤) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٥٠٠.
(٥) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٠٩.
(٦) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٩١.

٤٨