الخامس: إذا تعارض النفي والإثبات، فالإثبات أولى بالقبول، ورجح به عدة مسائل منها: مسألة استحباب صيام العشر من ذي الحجة، حيث قال: «وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول» (٢).
السادس: الأمر للوجوب ما لم تكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب.
ومن ذلك ترجيح الشيخ المباركفوري القول بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لورود الأمر من النبي - ﷺ - بذلك (٣).
السابع: الأصل في النهي التحريم حتى يأتي ما يصرفه إلى الكراهة، ومن ذلك ترجيحه تحريم إفراد صيام يوم الجمعة لعدم وجود الصارف إلى الكراهة.
حيث قال: «قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم، والله تعالى أعلم» (٤).
الثامن: القول بالاحتياط، ومن ذلك قوله بترتيب خصال كفارة الجماع في رمضان.
حيث قال: «ويترجح الترتيب أيضًا بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أولًا بخلاف العكس» (٥).
(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٩.
(٢) ينظر: مرعاة المفاتيح ٧/ ٥٢.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ١٩٣.
(٤) مرعاة المفاتيح ٧/ ٧٥.
(٥) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٠١.
(٢) ينظر: مرعاة المفاتيح ٧/ ٥٢.
(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ١٩٣.
(٤) مرعاة المفاتيح ٧/ ٧٥.
(٥) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٠١.
٤٧