(فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة) — توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (ص ٢ ‏/ ١٦٨)

لاجتهاد القاضي يجتهد في ذلك بحسب القوت من قمح أو شعير أو قطانية أو تمر ونحو ذلك بحسب الأعيان المفروض لها وعليها من غنى وفقر وتوسط وبحسب السعر فيوسع في الرخاء دون الغلاء وبحسب الزمان فليست نفقة الشتاء وكسوته كما يكون في زمن الصيف وبحسب المكان فإن عوائد البلدان تختلف فلا يفرض الشعير لمن عادتهم القمح ولا العكس ولا يفرض التمر إلا لمن عادتهم ذلك كبلاد الجريد وما يتبعها من البوادي القريبة لها أن معيشتهم بالتمر أكثر حتى أن من لا تمر عنده ضاقت معيشته وقد صدق رسول الله ﷺ في قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله ثم قال الناظم

(فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
(وما يلحق بها)
أي من الإعسار بالصداق أو الإخدام وبدأ بالأول فقال
(الزوج إن عجز عن إنفاق ... لأجل شهرين ذو استحقاق)
(بعدهما الطلاق لا من فعله ... وعاجز عن كسوة كمثله)
(ولاجتهاد الحاكمين يجعل ... في العجز عن هذا وهذا الأجل)
(وذاك من بعد ثبوت ما يجب ... كمثل عصمة وحال من طلب)
يعني أن الزوج إذا عجز عن النفقة وتوابعها من كسوة وإسكان فإن القاضي يؤجله بشهرين أو بما براه نظرًا لأن التأجيل بهما ليس بواجب حتى يقف عنده فإن انقضى الأجل المضروب ولم يجد ما عجز عنه فإن القاضي يطلق عليه إن امتنع الزوج من الطلاق وإلى هذا أشار الناظم بقوله بعدهما الطلاق لا من فعله أي الزوج بل من فعل القاضي أو يأمر الزوجة فتطلق نفسها كما مر ولا يكون الطلاق المذكور إلا بعد

٢ ‏/ ١٦٨