«وقد أذعنوا لطلب المؤلف، ووضعوا على الكتاب المذكور ..» والله يشهد أنه لا علم لنا بالوضع المذكور ولا بالإذعان المفترى إلا حينما قرأنا عبارة أبي غدة هذه، أفلا يحق لنا أن نقول: ألا ...
وكذلك قال فيما جاء في سائر الكتب المذكورة سابقًا: «نقلوا» و«قالوا» ونحو ذلك مما هو مخالف للواقع ويأتي ذكر أمثلة منه. فالناقل والقائل إنما هو المؤلف فما بال الآخرين وفيهم من انتقل إلى رحمة الله، وهذا لا علم له بما جد بعده من خصام بين أهل السنة أمثاله وبين أهل الأهواء والبدع أمثال تلميذ الكوثري، ولا علم للآخرين بما ألف هو رحمه الله وبالطبع أيضًا بعد انتشار كتابه! فما أشد غفلة أبي غدة، بل وما أكذبه!
من أجل ذلك كله رأيت أن أحصر ردي على «أبي غدة» فيما نالني من بغيه وظلمه وافترائه، تاركًا للآخرين أن يردوا عليه إن شاؤوا لكي لا يطول الرد هذا فأهل الدار أدرى بما فيها، والله عز وجل يقول: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى • وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى • أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى • وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فأقول وبالله وحده أستعين:
أولًا- من غرائب أبي غدة أنه لما تعرض للرد علي فيما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوية «ردًّا على
١٨