الموضع الثالث: حكم التصرف:
وفيه مبحثان:
١ - حكم الإقدام على التصرف.
٢ - نفوذ التصرف وإعمال الإذن.
المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف:
الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات.
المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن:
اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن.
فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف.
وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به.
* * *
القاعدة الخامسة والستون
وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.
وفيه الخلاف أيضًا.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - توضيح القاعدة.
٢٠٩