وأمّا قوله: و«ذلك على ضربين: زائلٌ، ولازمٌ»، يريد أنّ هذه الأشياء التي يتمّ بها الاسمُ المميَّزُ حتى يُنصَب ما بعده، منها ما يزول، وأنت فيه مخيَّرٌ، إن شئتَ أثبتَّه، ونصبتَ ما بعده، وإن شئت حذفته، وخفضتَ ما بعده، وذلك التنوينُ ونونُ التثنية، تقول: «هذا راقودٌ خلًاّ، ورطلٌ سمنًا، وأُوقِيَّةٌ ذهبًا» تُثبِت التنوينَ، وتنصب المميّز. وإن شئت، حذفتَ التنوين، وخفضتَ، فقلت: «راقودُ خلّ، ورطلُ سمنٍ، وأوقيّةُ ذهبٍ»؛ لأن التنوين معاقِبٌ للإضافة.
وكذلك نونُ التثنية، أنت في حذفها وإثباتها مخيَّرٌ. تقول: «عندي منوانِ سمنًا، ورطلان عسلًا»، تنصب «سمنًا»، و«عسلًا» بعد النون، ولك حذفُها والخفضُ، نحو: «منوا سمنٍ»، و«رطلا عسلٍ».
وأمّا اللازم، فنحو نونِ الجمع في نحو«عشرين»، و«ثلاثين» إلى «التسعين»، النونُ فيه لازمةٌ، والتمييزُ بعدها منصوبٌ. ولا يجوز حذفُ النون منه، وإضافتُه إلى المميِّزِ، لأنّ نَصْبَه ما بعده بالحمل، والشَّبَهِ باسم الفاعل والصفةِ المشبَّهة باسم الفاعل، نحوِ قولك: «ضاربون»، و«حَسَنون». ولم يَقْوَ قُوَّتَهما فيتصرّفَ تصرُّفَهما، وإنّما لضُعْفِ شَبَهه، أُلزم طريقةً واحدةً في التفسير والبيانِ، فإن أضفته إلى مالكٍ، نحوَ: «عِشروكَ»، و«عشرو زيدٍ»، جاز حذفُ النون، كما جاز إضافةُ المركَّب، وإن كان مبنيًّا، نحو قولك: «ثَلَاثَةَ عَشَرَك»، و«خَمْسَةَ عشرك».
وكذلك التمييز بعد الإضافة يقع لازمًا، نحو: «ملءُ الإناء عسلًا»، و«على التَّمْرة مثلُها زُبْدًا» لأن المضاف والمضاف إليه معًا هو المِقْدارُ المُبْهَمُ الذي وقع التفسيرُ له، فلم يجز أنّ تقول: «ملءُ عسلٍ»، «ولا مثلُ زبدٍ»، فاعرفه.
٢ / ٣٩