ولا يكون هذا الاتّساع إلّا في الظروف المتمكِّنة، وهي ما جاز رفعُها، نحو: اليوم، والليلة، ونحوهما من الأزمنة، وخَلْفٍ، وقُدّامٍ وشِبْهِهما من الأمكنة؛ فأمّا غيرُ المتمكّنة نحو «سَحَرَ»، و«بُكْرَةَ» إذا أُريد بهما من يومٍ بعينه، و«عِنْدَ»، و«سِوَى»، ونحوهما ممّا تقدّم وصفُه، فإنّه لا يجوز فيها الاتّساعُ، فإذا قلتَ: «قمتُ سَحَرَ»، و«صلّيتُ عندَ محمّدٍ» لم يكن في نصبهما إلّا وجهٌ واحدٌ، وهو الظرفيّةُ.
وفائدةُ هذا الاتّساع تظهر في موضعَيْن: أحدهما أنّك إذا كَنَيْت عنه، وهو ظرفٌ، لم يكن بُدٌّ من ظهورِ «في» مع مضمره، تقول: «اليوم قمتُ فيه»، لأنّ الإضمار يرُدّ الأشياء إلى أُصولها، وإن اعتقدت أنّه مفعولٌ به على السعة، لم تظهر «في» معه، لأنّها لم تكن مَنْوِيّةً مع الظاهر، فتقول: «اليومُ قُمْتُهُ»، و«الذي سِرْتُهُ يومُ الجُمْعة». فأمّا قول الشاعر - وهو رجلٌ من بني عامرٍ [من الطويل]:
وَيوْمٍ شَهِدْناهُ سُلَيْمًا وعامِرًا ... قَلِيلٍ سِوَى الطَّعْنِ النِّهالِ نَوافِلُهْ
فالشاهد فيه أنّه لم يُظْهِر «في» حينَ أضْمَرَهُ، لأنّه جَعَلَهُ مفعولًا به مجازًا، ولو جعله ظرفًا على أصله، لقال: «شهدنا فيه». وسُلَيْمٌ، وعامِرٌ: قبيلتان من قَيْس بن عَيْلانَ. والنوافلُ هنا: الغنائمُ. يقول: لم نَغْنَمْ إلّا النفوسَ بما أوليناهم من كثرةِ الطَّعْن. والنِّهالُ: المُرْتَوِيَةُ بالدم. وأصلُ النَّهَل: أوّلُ الشُّرْب.
والثاني أنّك إذا جعلته مفعولًا به على السعة جازت الإضافةُ إليه من ذلك قولهم [من الرجز]:
يا سارِقَ الليلةِ أهلَ الدار
١ / ٤٣٣