* * *
قال الشارح: اعلم أنّ»حَقًّا«و»الحَقَّ«ونحوَهما مصادرُ، والناصبُ لها فعلٌ مقدَّرٌ قبلها دلّ عليه معنى الجملة، فتُؤكِّد الجملةَ، وذلك الفعل أحُقُّ، وما جرى مجراه، وذلك أنَّك إذا قلت:»هذا عبدُ الله«جاز أن يكون إخبارُك عن يَقِين منك وتحقيقٍ، وجاز أن يكون على شَكّ، فأكّدتَه بقولك:»حَقًّا«، كأنّك قلت:»أحُقُّ ذلك حقًّا«.
وهذه المصادر يجوز أن تكون نكرةً، نحوَ:»حقًّا«، ويجوز أن تكون معرفة، نحوَ:»الحق لا الباطلَ«، وذلك لأنّ انتصابها انتصابُ المصدر المؤكِّد لا على الحال التي لا يجوز أن تكون إلَّا نكرةٌ، وإذا قلت:»هذا عبدُ الله الحقُّ، لا الباطلَ«، فـ»الحقَّ«منصوبٌ على المصدر المؤكِّد لِما قبله، والباطلَ عطفٌ عليه بـ»لَا«، كما يُقال:»رأيتُ زيدًا لا عمرًا«.
وإذا قال»هذا عبدُ الله غيرَ ما تقول«فـ»غيرَ«منصوب على المصدر، وتحقيقُه: هذا عبدُ الله حقًّا غيرَ ما تقول، أي: غيرَ قولك، فحذفتَ الموصوفَ، وأقمتَ الصفةَ مقامَه، والمفهوم من هذا الكلام أنّ المتكلّم قد اعتقد أنّ قولَ المخاطَب باطلٌ. وتلخيصُ معناه: هذا عبد الله حقًّا لا باطلًا.
وإذا قال:»هذا القولُ لا قولَك«، فكأنّه قال:»هذا القولُ لا أقول قولَك«، أي: مثلَ قولك، يعني أنني أقول الحقَّ، ولا أقول باطلًا مثلَ قولك. ولو أسقطتَ الإضافةَ، وقلت:»هذا القولُ لا قولًا«، و»هذا القولُ غيرَ قولٍ«، لم يحسُن الحذفُ لسُقوطِ الفائدة؛ لأنّه لم يكن فيما بقي ما يدل على البُطْلان، فلو وصفتَه بما يدل على البطلان، نحوَ:»هذا القولُ لا قولًا
= مفعول به ثانٍ منصوب بالفتحة. «وإنني»: الواو: حالية، و«إنني»: حرف مشبه بالفعل، والنون: للوقاية، وياء المتكلم: ضمير متصل مبنيّ في محل نصب اسم «إنّ.»قسَمًا«: مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب بالفتحة.»إليك«: جار ومجرور متعلقان بـ»أميلُ«.»مع«: ظرف منصوب متعلق بحال محذوفة من الضمير في»إنني«.»الصدود«: مضاف إليه مجرور»لأميلُ«: اللام: المزحلقة للتوكيد، و»أميلُ«: خبر»إن «مرفوع بالضمة.
وجملة»إني لأمنحكَ«: ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة»أمنحك«: في محلّ رفع خبر»إن«. وجملة»إنني لأميل«: في محلّ نصب حال. وجملة»أقسم قسمًا«: اعتراضية لا محل لها من الإعراب، اعترضت بين»إن«وخبرها»أميل«.
والشاهد فيه: نصب»قَسَمًا" على المصدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على القسم، لأنه لما قال: إني لأمنحك الصدود، عُلم أنه مقسم، فقال: قَسَمًا، مؤكدًا لذلك.
(١) النمل: ٨٨.
(٢) يونس: ٤.
(٣) النساء: ٢٤.
(٤) البقرة: ١٣٨.
وجملة»إني لأمنحكَ«: ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة»أمنحك«: في محلّ رفع خبر»إن«. وجملة»إنني لأميل«: في محلّ نصب حال. وجملة»أقسم قسمًا«: اعتراضية لا محل لها من الإعراب، اعترضت بين»إن«وخبرها»أميل«.
والشاهد فيه: نصب»قَسَمًا" على المصدر المؤكد لما قبله من الكلام الدال على القسم، لأنه لما قال: إني لأمنحك الصدود، عُلم أنه مقسم، فقال: قَسَمًا، مؤكدًا لذلك.
(١) النمل: ٨٨.
(٢) يونس: ٤.
(٣) النساء: ٢٤.
(٤) البقرة: ١٣٨.
١ / ٢٨٥