فإن قيل لِمَ جاز اطرادُه في المنفيّ، نحو: «لا رجلَ، ولا غلامَ، ولا مَلْجَأ»، ولم يطرِد في الإثبات، نحو: «إنّ مالًا، وإنّ إبلًا؟» فالجوابُ: إنّ عُمومَ النفي ينِّبىء عن معنى الخبر، وليس للإثبات عمومٌ كعمومِ النفي، فإن أردت خبرًا خاصًّا لم يكن بُدٌّ من ذِكْره، نحو: «لا رجل في الدار»، لأن عموم النفي لا يدلّ على الخبر الخاصّ، فإن وقع النفيُ في جواب «هل من رجل في الدار؟» مصرَّحًا به، فقلتَ في جوابه: «لا رجلَ»، ومعناه: في الدار، جاز، وإن لم تذكره لتقدُّمِ ذكره ودلالةِ ما سبق عليه.
١ / ٢٦٦