ويظهر أن حميدًا كان يحدّث به على كلا الوجهين، والله تعالى أعلم.
الدلالة الفقهية:
دلّ هذا القدر المختلف في رفعه ووقفه وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» على وضع الجوائح (١).
وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب.
وبهذا قال أبو حنيفة والليث بن سعد والشافعي في أصح قوليه.
القول الثاني: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع.
وهو قول مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة.
القول الثالث: يجب وضع الجائحة في القليل والكثير.
(١) الجوائح: قال الشافعي: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي، ونقل أبو داود في سننه في باب تفسير الجائحة عقب الحديث (٣٤٧١، ٣٤٧٢) عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وعن يحيى بن سعيد مثله لكنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث.
وانظر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧) وشرح مسلم للنووي (١٠/ ٢١٦) والتمهيد لابن عبد البر (١٢/ ٢٣٨).
وانظر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧) وشرح مسلم للنووي (١٠/ ٢١٦) والتمهيد لابن عبد البر (١٢/ ٢٣٨).
٣ / ١٣٦