ثم قال الخطيب معقبًا على قول موسى:
فأما قول موسى بن هارون: إن يونس بن يزيد فصل بين الكلامين وبيَّن أن قوله: (ولم أسمعه يرخص) كلام ابن شهاب، وأن معمرًا رواه كذلك، فلعمري إن الأمر على ما قال ويقوي في نفسي أن الصواب معهما والقول قولهما، والله أعلم (١).
(وسبق الحديث في باب ابن جريج ح (٢٨٤) فانظره لزامًا).
فائدة:
قول الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، قد جاء مرفوعًا من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليُصلح بين الناس» (٢).
الأثر الفقهي:
تبين مما سبق أن الترخيص في الكذب في الصور المذكورة في
(١) الفصل للوصل (١/ ٢٧٢).
(٢) رواه الترمذي (١٩٣٩) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣/ ١٣٣) مسند علي وأحمد (٦/ ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦١) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٢٠) وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
(٢) رواه الترمذي (١٩٣٩) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٣/ ١٣٣) مسند علي وأحمد (٦/ ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦١) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٢٠) وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
٥ / ١٢٥