قلت: سمي في البخاري فعزوه له أولى، وهو في كتاب الحج (٣).
قوله في «فلما كان يوم حُرِّق ابن الحضرمي» (٤): (والوجه أحرق) (٥).
هدا تبع فيه الدمياطي، وقد جزم أهل اللغة بأن الأصل أحرق، وأن حَرَّق بالتشديد للتكثير، وهو هنا للمبالغة التي تقوم مقام التكبير (٦)، والتقدير: يوم أحرق ابن الحضرمي ومن معه، وكانوا على ما ذكر المدائني وغيره أكثر من سبعين نفسًا.
قوله فِي «باب: يأجوج ومأجوج» (٧): (وهو رواية أربعة من الصحابة) (٨).
صوابه: أربع من الصحابيات بعضهن.
وفي قوله: «أربع» نظر فإن البخاري لم يذكر إلا ثلاثًا.
قوله في «الأحكام» (٩): (قال الخطابي: كانت قريش. . . .) (١٠) إلَى آخره.
هو كلام الشافعي نقله منه الخطابي فعزوه للشافعي أعلى.
قوله «يعقل (١١)» (١٢) إلَى آخره.
(١) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: قول النبي - ﷺ -: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض») برقم (٧٠٧٨).
(٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٠).
(٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٤١).
(٤) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: قول النبي - ﷺ -: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض») برقم (٧٠٧٨).
(٥) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٠).
(٦) كذا في الأصل، ولعلها «التكثير».
(٧) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: يأجوج ومأجوج) برقم (٧١٣٥).
(٨) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٦).
(٩) لعله يقصد (باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) من (كتاب الأحكام) في «صحيح البخاري»، وما تحته من أحاديث.
(١٠) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٧)، ولفظه: (كانت قريش وغيرهم من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يتمنعون على الأمراء).
(١١) «صحيح البخاري» (كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح) برقم (٧١٥٠).
(١٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٨).
(٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٠).
(٣) «صحيح البخاري» (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (١٧٤١).
(٤) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: قول النبي - ﷺ -: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض») برقم (٧٠٧٨).
(٥) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٠).
(٦) كذا في الأصل، ولعلها «التكثير».
(٧) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن، باب: يأجوج ومأجوج) برقم (٧١٣٥).
(٨) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٦).
(٩) لعله يقصد (باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) من (كتاب الأحكام) في «صحيح البخاري»، وما تحته من أحاديث.
(١٠) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٧)، ولفظه: (كانت قريش وغيرهم من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يتمنعون على الأمراء).
(١١) «صحيح البخاري» (كتاب الأحكام، باب: من استرعى رعية فلم ينصح) برقم (٧١٥٠).
(١٢) «التنقيح» (٣/ ١٢٤٨).
٣٢٥