قَالَ ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنَّه لم يصل إليه حق.
قُلْتُ: بل وصل إليه حق وأي حق، فإن المقتول ظُلمًا تُكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذِي صححه ابن حِبَّان وغيره: «إن السيف مَحَّاءٌ للخطايا» (٢)، وعن ابن مسعود قَالَ: «إذا جاء القتل مَحَا كل شيء» رواه الطَّبْرَانِي (٣)، وله عن الحسن بن عليّ نَحوه (٤)، وللبزار عن عائشة مرفوعًا: «لَّا يمر القتل بذنب إلَّا مَحاه، فلولا القتل [ما] (٥) كفرت ذنوبه» (٦). وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، ولو كَانَ حد القتل إنما شُرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.
قوله: (فهو إلَى الله) قَالَ المازري: فيه رد عَلى الخَوَارج الذين يُكفرون بالذنوب، ورد عَلى المعتزلة الذين يوجبونَ تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النَّبِي - ﷺ - أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لابد أن يعذبه.
وَقَالَ الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار عَلى أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه.
(١) «صحيح البُخَاري» (كتاب مناقب الْأَنصار، باب: وفود الْأَنصار إلى النَّبِي - ﷺ - بمكة وبيعة العقبة) برقم (٣٨٩٣)، وفِي صحيح مُسْلِم (كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم (١٧٠٩).
(٢) «صحيح ابن حبان» (كتاب السير، باب: فضل الشهادة) برقم (٤٦٤٤).
(٣) «المعجم الكبير» (٩/ ٣٥٠).
(٤) «المعجم الكبير» (٣/ ٧٠)، وفيه: «فإن القتل كفارة».
(٥) سقط من الأصل.
(٦) وهو في «مجمع الزوائد» (كتاب الحدود والديات، باب: كفارات الذنوب بالقتل)، ولفظه: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلَّا مَحاه».
(٢) «صحيح ابن حبان» (كتاب السير، باب: فضل الشهادة) برقم (٤٦٤٤).
(٣) «المعجم الكبير» (٩/ ٣٥٠).
(٤) «المعجم الكبير» (٣/ ٧٠)، وفيه: «فإن القتل كفارة».
(٥) سقط من الأصل.
(٦) وهو في «مجمع الزوائد» (كتاب الحدود والديات، باب: كفارات الذنوب بالقتل)، ولفظه: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلَّا مَحاه».
١ / ٢٦٩