شَرْطُ الْمُرْتَجِع: أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ .. فَلِلْوَليِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ لَهُ ابتِدَاءُ النِّكَاحِ
===
(كتاب الرجعة)
هي بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، قاله الجوهري، وقال الأزهري: الكسر أكثر (١)، وهي في اللغة: المرة من الرجوع، وفي الشرع: الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في العدة ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي: رجعة، قاله الشافعي (٢).
وطلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها، كما رواه أبو داوود (٣).
(شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه) لأنها إنشاء نكاح.
وخرج بالأهلية: المرتد؛ لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه.
واحترز بقوله: (بنفسه) عن الصبي والمجنون، فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بنفسهما، [ودخل فيه السكران والسفيه والعبد، فإنه يصح رجعتهم وإن لم يأذن السيد للعبد والولي للسفيه؛ لأنهما أهل النكاح بأنفسهم] (٤) وإن كان شرطه في العبد والسفيه إذن السيد والولي، كذا قاله في "الدقائق" (٥).
والاحتراز عن الصبي فيه تجوز، إذ لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال: لا تصح رجعته.
(ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بناء على جواز التوكيل في الرجعة، وهو الصحيح.
(١) الصحاح (٣/ ١٠١٢)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢١٤).
(٢) الأم (٦/ ٦٢٠).
(٣) سنن أبي داوود (٢٢٨٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(٥) دقائق المنهاج (ص ٦١).
(٢) الأم (٦/ ٦٢٠).
(٣) سنن أبي داوود (٢٢٨٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(٥) دقائق المنهاج (ص ٦١).
٣ / ٢٨٧