وأما الغرائب، فمن كثر حديثه كثرت غرائبه، وليس ذلك بقدح، ما لم تكن مناكير الحملُ فيها عليه، وليس الأمر هنا كذلك، وقد قال أبو الشيخ في أبي مسعود: وغرائب حديثه، وما ينفرد به كثير. ويقول نحو هذا في تراجم آخرين، وثقهم هو وغيره. وذكر ابن حبان عبد الرحمن هذا في «الثقات». اهـ.
• وترجم الشيخ المعلمي في «عمارة القبور» لـ: سليمان بن موسى الأموي الأشدق، فقال:
«قال البخاري:»عنده مناكير«، ... وهو وإن قال:»كل مَنْ قُلْتُ فيه: منكر الحديث، لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه، «فتح المغيث» (ص ١٦٢)، فَفَرْقٌ بين «منكر الحديث»، و«عنده مناكير».
قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: قولهم: روى مناكير، لا يقتضي بمجرده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال: منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وَصْفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: روى أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث: الأعمال بالنيات، «فتح المغيث» (ص ١٦٢).
أقول - المعلمي:
وقولهم: «عنده مناكير» ليس نصا في أن النكارة منه؛ فقد تكون من بعض الرواة عنه، أو بعض مشايخه.
٤ / ١٨٩