وقال (ص ١٥) أيضًا:
«وأما العقل فالأمر فيه أظهر؛ إذ المراد هنا أن لا يكون مجنونًا، فأما المغفَّل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس (١) إن شاء الله تعالى.
الشرط الرابع: العدالة
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في معنى العدالة.
المبحث الثاني: في ذكر بعض شروط تحقيق العدالة.
أولًا: هل يكفي أن يكون المُعَدِّلُ واحدًا أم يشترط التعدد؟
ثانيًا: هل يشترط أن يكون المعَدِّلُ معاصرًا لمن يعدِّله؟
المبحث الثالث: في عدالة الصحابة.
المبحث الرابع: في عدالة التابعين.
المبحث الخامس: في أوجه الطعن في العدالة.
* * *
(١) هو الباب المتعلق بـ»الضبط«ولم يوجد في الجزء المطبوع من»الاستبصار" كما سبق التنبيه عليه لكن سيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بأوجه الخلل في الضبط في موضعه إن شاء الله تعالى.
٣ / ١٤٠